تحمیل بار مالی مازاد برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۸۲۴۶
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس، گفت: در برنامه هفتم توسعه، هرگونه تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی، هر نوع استخدام، اعتای مجوز، جبران زیاد، جایزه صادرات و نظایر آن را ممنوع کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه ، با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز( یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه گفت: هیات عالی مولد سازی به دستور مقام معظم رهبری برای سرعت بخشی به اهداف مولدسازی تشکیل شد و آن را در ماده 16 آورده شد و اعضای هیات را بر اساس دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه ای که وجود داشت تعیین و این هیات را مکلف کردیم که کلیه ضوابط اجرایی را برای مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و آیین نامه لازم را نیز تهیه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در خصوص درآمدها نیز مجلس امروز مصوب کرد تا کلیه درآمدهایی ناشی از جرائم بخش های قضایی، شبه قضایی و ادارات به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود و جز منابع عمومی کشور محسوب شوند و این به آن معنا نیست که جرائم به عنوان درآمدهای اختصاصی دستگاه هستند. این موضوع تعارض منافع ایحاد نمی‌کند تا دستگاه جرائم را افزایش دهند و تنها می‌تواند درسقف ردیف‌های بودجه هزینه کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ردیف های هزینه‌ای دستگاه‌ها در ابتدای سال در قانون بودجه آورده می‌شود اما جرائم در طول سال اخذ می‌شوند، هر میزان جرائم اخذ شود به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود و میزان هزینه کرد دستگاه‌ها در سقف ردیف‌های قانون بودجه است.
وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی، هر نوع استخدام، اعتای مجوز، جبران زیاد، جایزه صادرات و نظایر آن را ممنوع کردیم و همچنین مصوب کردیم به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای هرنوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیات های امنای داشنگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که موجب افزایش تعهدات دولت می‌شوند عملا ممنوع است.
زنگنه با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلاتی موجود در بودجه این است که در طول سال تعهداتی ایجاد می‌شود که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند که این موضوع ممنوع شد، گفت: در باب طرح های تملک دارایی سرمایه ای چند مورد از مواد عودت داده شد اما یکی از مواد بسیار مهمی که به تصویب رسید این بود که شروع ساخت یا افزایش حجم پروژه صرفا منوط به اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق 2 است، درحال حاضر پروژه هایی داریم که مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی‌ربط اخذ نکرده اند و در جداول مختلف بودجه آورده شده‌اند و بر اساس این قرار گیری در جداول بودجه به آنها بودجه اختصاص داده شده و تامین اعتبار شده اند و پیش رفته اند و یا پروژه هایی داشته ایم که برای هزار متر مربع مجوز دریافت کرده بودند اما بعدا در جداول مختلف این متراژ را بر اساس مجوز اول به 3 هزار متر افزایش داده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس حضور در جداول بودجه برای شروع هر گونه پروژه مهم نیست و حتما باید مجوز ماده 23 را اخذ کند و علاوه برآن افزایش حجم پروژه‌ها نیز باید با اخذ مجوز این ماده قانون باشد، ادامه داد: پیوست یک قانون بودجه درخصوص پروژه های ملی است و باید پروژه های استانی نیز باید مجوز لازم را دریافت کنند اما سازوکار خاص خود را دارند. این مصوبه مجلس نوعی نظم بخشی به پروژه های عمرانی است. درحال حاضر پروژه هایی را داریم که 60درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما مجوز سازمان محیط زیست یا سازمان پدافند غیرعامل را دریافت نکرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: به عنوان مثال فرودگاهی در نقطه‌ای تامین اعتبار شده و حتی بخشی از کار عمرانی آن پیشرفته اما امروز که به سوابق مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مجوز زیست محیطی، آب منطقه‌ای یا منابع طبیعی را دریافت نکرده است، نمایندگان مصوب کرده اند آغاز هرنوع پروژه باید منوط به اخذ مجوز باشد و اگر پروژه‌ای توسط دستگاهی که مجوز لازم را ندارد تامین اعتبار شود به منزله تصرف در بیت المال است و قطعا برای آن احکام جزائی و کیفری صادر می‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق دستگاه ها بار مالی پروژه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۸۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند